تعديلات قانون الرياضة- بدء التنفيذ وتوضيحات هامة للأندية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا مُفصلًا يُعلن عن الإجراءات اللاحقة بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة في قانون الرياضة.

فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يتعلق بتعديل قانون الرياضة، وذلك إثر موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات المقترحة.

وقد أفصح بيان وزارة الشباب والرياضة عن النقاط الجوهرية التالية:

- ستقوم وزارة الشباب والرياضة بتعميم الترتيبات التنفيذية على كافة المديريات المعنية في أقرب وقت.

- البدء الفعلي لمرحلة توفيق الأوضاع بما يتوافق مع القانون الجديد الصادر.

- إلغاء فوري لبند الانتخابات من جدول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي قامت بالفعل بتوجيه الدعوة لانعقادها.

- استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة في ممارسة مهامها واختصاصاتها حتى نهاية المدة القانونية المحددة لها.

- استمرار عمل مجالس الإدارات التي انتهت مدتها أو ستنتهي بعد العمل بالقانون الجديد خلال فترة توفيق الأوضاع الراهنة، وذلك حتى انعقاد أقرب جمعية عمومية.

وبناءً على ذلك، أصبح القانون الجديد نافذًا وساري المفعول بشكل كامل بعد تصديق السيد الرئيس، وسيتم تطبيقه وتنفيذه في المرحلة القادمة بدقة وعناية.

وسبق لفريق التحرير في هذا الموقع أن قام بنشر كافة التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة الجديد بالتفصيل. (للمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لدعم وتطوير القطاع الرياضي، وتحسين التشريعات المنظمة له، بما ينسجم مع التطورات العصرية ويعزز من دور الرياضة كأحد الدعائم الأساسية للمجتمع المصري.

في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض مواد قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي حظي بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، شرعت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة والضرورية لتفعيل أحكام القانون على أرض الواقع.

وقامت الوزارة بإصدار تعميم رسمي موجه إلى مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية، تضمن شرحًا وافيًا ومفصلًا للترتيبات القانونية المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث أكد القانون على استمرار المجالس الحالية في أداء مهامها واختصاصاتها حتى انتهاء مدتها القانونية المحددة، على أن يتم إعادة تشكيلها – سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين – وفقًا للنظم الأساسية المعدلة والموافَق عليها.

كما نصّ القانون صراحةً على استمرار عمل المجالس التي انتهت مدتها أو ستنتهي بعد بدء العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، وذلك حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني النظامي بعد إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد.